ورشة قضائية حول إصلاح النظام الأساسي للقضاء.

تحت إشراف وزير العدل الموريتاني السيد جاه ملل ، نظم نادي القضاة الموريتانيين ورشة بالتعاون مع مشروع دولة القانون تحت عنوان : التفكير حول إصلاح النظام الأساسي للقضاء ،وتدوم الورشة التي تحتضنها العاصمة نواكشوط يومي الرابع والخامس من يوليو الجاري.
وقد أفتتحت الورشة رسميا من طرف الأمين العام لوزارة العدل، بحضور كل من : الأمين العام للمحكمة العليا ،وممثل محكمة الحسابات والمدعي العام لدى المحكمة العليا ،ورئيس وأمين عام نادي القضاة ،فضلا عن حضور كل من : نقيبي المحاميين والمحلفين. وجاء في كلمة أمين عام الوزارة مايلي: ” يأتي في مقدمة الأسس التي يقوم عليها القضاء في أي دولة ،النظام الأساسي للقضاء الذي ينظم مهنة القاضي ،ويحدد ماله وماعليه ويضبط ضمانات إستقلاليته وحدود هذه الإستقلالية ،وكذا قواعد تطبيق مبدأ المكافئة والعقوبة في حقه. وإدراكا من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لهذه الحقائق بادر بإعطاء تعليماته بالقيام بإصلاحات جوهرية تعزز إستقلالية القضاء وتضمن مهنية وترسخ سلطة القانون. ولتجسيد تلك التعليمات على أرض الواقع عملت حكومة معالي الوزير الأول المهندس السيد: يحيى ولد حدمين على تبني إصلاح قضائي حديث ملائم للوضع المحلي يضمن إستقلالية القاضي ويوفر له الضمانات المادية والمعنوية، مايمكنه من القيام بمهمته النبيلة…. ”
وفي ختام كلمته قال : ” إن هذه الورشات ستمكن دون شك الوزارة من مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف التي رسمها رئيس الجمهورية بإقامة نظام قضائي مستقل يحظى فيه القاضي بكافة الضمانات التي تضمن إستقلاليته بإعتباره قطب الرحى في العملية القضائية برمتها. ”
وشهدت الورشة الأولى التى انطلقت صباح اليوم تقديم محاضرة بعنوان : إستقلالية القضاء ، قدمها المحاضر،الدكتور: باب ولد محمد فال ،رئيس محكمة توجنيين، وبعد تقديم عام للمحاضرة، تناولت محاورها النقاط التالية:
-المحور الأول مفهوم إستقلالية القضاء ،وشمل المحور:
– ضرورة إستقلال السلطة القضائية.
أما المحور الثاني فقد تناول: مقومات إستقلال السلطات القضائية
– مقومات إستقلال السلطات القضائية من خلال المواثيق الدولية
-ضمانات إستقلال القضاء طبقا لأحكام الدستور
– ضمانات إستقلال القضاء من خلال القوانين النظامية ويشمل:
أ- قانون التنظيم القضائي
ب- قانون النظام الأساسي للقضاء.
هذا وتنتهي أعمال الورشة غدا الخميس .